از جمله چهارصد کارخانه موجود در ولایت کنر، در حال حاضر تنها 100 کارخانه فعال است و در کنار آن صنعت نجاری نیز با مشکلاتی روبه‌رو است.
نجاران در این ولایت می‌گویند که دروازه، پنجره و مُبل‌هایی را که ساخته‌اند، در حال فاسدشدن است اما و مقام‌های حکومتی اجازه انتقال تولیدات‌شان را به سایر ولایات نمی‌دهند.
در پی افزایش قاچاق چوب چهارتراش از ولایت کنر، حکومت انتقال مواد خام چوب از این ولایت را ممنوع اعلام کرد. هرچند حدود شورای وزیران جواز انتقال تولیدات چوبی از کنر به را صادر کرده، اما با شروع جریان قاچاق، مقام‌های محلی این روند را متوقف کرده‌اند.
با این‌حال نجاران کنری با شکایت از این مسأله شکایت می‌گویند بیش از دو سال می‌شود که حکومت، در برابر انتقال دروازه، پنجره، الماری و سایر تولیدات چوبی از کنر ممنوعیت وضع کرده است.
آنان از حکومت انتقاد دارند که به صنعت نجاری، برچسب قاچاق داده می‌شود که سبب آسیب جدی اقتصادی شده است.
برخی نجاران کنر می‌گویند: "قانون روزی فرزندانم را گرفته و آنان‌را با خطر مرگ روبه‌رو کرده است. باید انتقال وسایل چوبی را بدهد. در غیر آن بیاید و دکان‌های ما را ببندد و ما را زندانی کند، یا کار دیگری را شروع کنیم."
"فرصت کاری دیگری در کنر نیست. نه کارخانه، نه زمین زراعتی است. تنها کوه و دریا است که نمی‌شود به درستی از آن استفاده کرد. باید رییس‌جمهور اقدام کند. انتقال در و پنجره قاچاق نیست، چرس و تریاک قاچاق می‌شود."
فرهاد درانی، مسوول انجمن نجاران کنر، با انتقاد از سیاست حکومت می‌گوید که قاچاق‌چیان، کار قاچاق چوب را پیش می‌برند، اما تصمیم حکومت به کاسبان و صنعت‌کاران زیان می‌رساند.
به گفته او، قبلاً در کنر حدود 400 کارخانه نجاری بود، اما با ممنوعیت انتقال تولیدات چوبی، اکنون تنها 100 کارخانه فعال است.
درانی گفت: "ساخت تخت خواب، دروازه و دیگر وسایل چوبی، کار قاچاقی گفته می‌شود. این کار قاچاق نیست، اگر هست دولت بیاید دکان‌ها را ببندد. مردم ماشین نجاران را به قرض برده و دکان‌ها هم بسته شده است."
به باور محمدشعیب غروال، رییس دفتر هماهنگی جامعه مدنی کنر، این تصمیم حکومت جلوگیری از قاچاق چوب نیست، بلکه مرگ تدریجی کاسبان است و باید میان قاچاق و کار قانونی تفکیک قایل شود.
غروال می‌گوید: "مواد خام و کالای تولیدی از هم تفکیک شود. برای پروسس و انتقال کالای تولیدی راه مناسب پیدا شود. کسی‌که قاچاق می‌کند، گرفتار شود. قاچاق‌چیان در روز روشن آزادانه می‌گردد که باید دستگیر شوند."
هرچند مقام‌های محلی مشکل نجاران را می‌پذیرند، اما می‌گویند که سال گذشته در پی اعتراض گسترده مردم علیه قاچاق چوب، انتقال چوب و تولیدات چوبی از کنر با حکم رییس‌جمهور ممنوع شد.
عبدالغنی مصمم، سخنگوی والی کنر در این مورد گفت: "مشکل مردم را می‌پذیریم. اداره ولایتی تلاش خود را کرده است، اما تا اکنون بر اساس دستور رییس‌جمهور، کالاهای تولیدی از چوب از کنر ممنوع است."
این در حالی است که ریاست زراعت کنر می‌گوید که تازه‌ترین اطلاعات نشان می‌دهد که در حال حاضر نیز جنگلات طبیعی قطع می‌شود و از مسیر کوهستانی به شکل قاچاق به خارج از این ولایت انتقال می‌یابد.
